متن کامل

آیا مي‌دانيد كدام سازمان‌ها‌ و افراد و ارگان‌ها‌ مسئوليت رسيدگي به سلامت آسانسورها را برعهده دارند؟بر اساس قانون آسانسور، اولين مرجع پاسخگويي در مقابل مشكلات آسانسور، مالكين ساختمان هستند. اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت بر‌عهده مالک یا مدیر ساختمان است. چرا‌که صاحب اصلی آسانسور به‌طور‌کامل یا حتی به‌صورت یک‌سهامدار مالک ساختمان بوده و مدیر ساختمان، وکیل وی است. به‌عنوان استفاده‌کننده اصلی آسانسور و مالک آن شاید قدری عجیب به‌نظر برسد که یک‌مالک رغبتی برای استاندارد کردن آسانسور خود نداشته باشد‌، زیرا خطر متوجه او و خانواده‌اش است‌.

مجری کیست ؟

اصلی ترین عامل در بررسي مشكلات آسانسوري، ابتدا شركت‌ها‌يي هستند كه زحمت ساخت آن را كشيده‌اند و احتمالاً گواهي استاندارد برايش تهيه نكرده‌اند. البته شرکت‌های معتبر آسانسور که دارای صلاحیت فنی مناسب جهت ارايه خدمات بازسازی، سرویس و نگهداری هستند، نقش مهمی در ایمن کردن و به استاندارد رساندن آسانسور دارند‌. ولی سهم شرکتهای معتبر از نامعتبر چقدر است؟ برای فهم عمق فاجعه توضیحاتی از اقتصاد آسانسور در ایران ضروری است :

سالانه حدود 20 تا 25 هزار دستگاه آسانسور در كشور مصرف مي‌شود كه براساس ميانگين قيمت هر عدد 13 هزار دلار، حجم اقتصاد در گردش اين صنعت سالانه حدود 360 ميليارد تومان مي‌شود. ( فقط نصب آسانسور جدید)

تعرفه واردات آسانسور كامل در حال حاضر كمتر از تعرفه قطعات منفصله وارداتي آن است و طراحان، مونتاژكاران و توليدكنندگان آسانسور تركيبي ، در داخل كشور به دليل هزينه‌هاي بالاي توليد، قدرت رقابت ندارند

با ادامه روند واردات رسمي و غيررسمي قطعات آسانسور، توليد داخلي فلج شده و فرصت‌هاي شغلي موجود هم از بين خواهد رفت و این در حالی است که فعلآ حدود پنج، شش هزار نفر در توليد آسانسور مشغول به كار بوده و از خروج ارز از كشور جلوگيري مي‌كنند.

طبق آمار گمرك در شش ماهه اول پارسال تنها يك درب لولايي آسانسور وارد كشور شده، اما در اين مدت حدود 25 تا 30 هزار درب لولايي خارجی در کشور مصرف شده که از طرق مختلف وارد كشور شده است . همچنين در آمار گمرك در همين مدت، تنها واردات 50 كابين آسانسور ثبت شده، در حالي كه در اين مدت حداقل سه هزار كابين وارد كشور شده و بمصرف رسیده است
سنديكاي آسانسور عنوان میکند كه درصد قابل‌توجهي از شركت‌هايي كه اقدام به ارايه خدمات در اين رابطه مي‌كنند، اشخاص حقيقي هستند كه مجوزي از سنديكا ندارند. هم‌چنين سنديكا نظارت چنداني روي قطعات آسانسور در بازار نيز ندارد . لذا در خوشبینانه ترین حالت سهم نصب قانونی توسط نصاب های معتبر و قانونی کشور نسبت به آسانسورهای متفرقه یک به هفت پیش بینی میشود .

ناظر کیست ؟

ما میدانیم که مهم‌ترين متولي و مسئول خدمات در صنعت آسانسور، يعني سنديكاي آسانسور جلسات متعددي برای تبادل اطلاعات و تجربيات ، تصميم‌گيري براي بهبود كيفي خدمات و كاهش حوادث برگزار نموده است . در اين رابطه با بهره‌گيري از تجربيات مهم‌ترين حلقه‌ها يعني وزارت صنايع ، سنديكاي آسانسور ، موسسه استاندارد ، شركت‌هاي كنترل كيفيت آسانسور و سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران كميته‌اي راهبردي تشكيل شده تا فرآيند اجرايي مناسب براي ارتقاي سطح ايمني مشخص و طبق آن‌ها اقدامات مرتبط انجام شود . تبیین مرز مسئولیتها و نظارتها بسیار مهم است زیرا :

از یک طرف وظیفهء كنترل كيفيت تمامي محصولات با مؤسسه استاندارد است و لذا اجراي ضوابط ايمني و رعايت استانداردهای آسانسورها هم بالطبع بر عهده موسسه استاندارد خواهد بود . در حال حاضر برخي از توليدكنندگان ، قطعات مورد نياز در آسانسور را در داخل مونتاژ كرده و توليد مي‌كنند. این شرکتها تحت نظارت بوده و محصولاتشان تقریبا مشگلی ندارند ولی این همهء آسانسورهای جدیدالنصب محسوب نمیشود . آسانسورهای قاچاق یا آسانسورهای متفرقه را چگونه نظارت نمایند؟ چون کارگاه و کارخانه ای برای این عده وجود ندارد که بازرسی شود؟ این یک گپ نظارتی است؟

كاش قطعات آسانسور وارداتي هم مانند محصولات داخلي تست و تاييد كيفيت مي‌شد تا مشخص شود چه تعداد از آنها غير ايمن و خطرناك است . از 1.5 سال پيش با راه‌اندازي آزمايشگاه موسسه استاندارد ايران قرار بوده چهار قطعه وارداتي آسانسور كه مشمول استاندارد اجباري است در داخل تست شود، اما اين اتفاق هنوز نيافتاده است. دل ها به این خوش است که این آسانسورها در مرحلهء اخذ پایان کار بایستی تایید ایمنی آخذ نمایند و آنموقع تحت ارزیابی قرار خواهند گرفت .

اما نكته قابل توجه اين است كه اين نظارت توسط موسسه استاندارد نبوده و با مشارکت بخش خصوصی و شركت‌هاي كنترل كيفيت آسانسور بعنوان نماینده موسسه استاندارد در محل هر ساختمان مورد ارزیابی قرار میگیرند نه در کارخانه ! شركت‌هاي كنترل كيفيت آسانسور تنها در زماني كه ساختمان براي گرفتن مجوز پايان كار نياز به تاييد ايمني دارند، به محل مراجعه مي‌كنند؛ اين در حاليست كه پس از اين اقدام فعلا هيچ گونه بازديد دوره‌اي دیگری هم از اين اماكن نمي‌شود. ولی مشکل دیگری هم وجود دارد ، هنوز کسی نمیتواند این اطمینان را بدهد که شركت‌هاي كنترل كيفيت آسانسور در فضای بازار فساد انگیز ایران قابل اعتماد هستند یا خیر ؟ به تازگي تعداد شركت‌هاي كنترل كيفيت آسانسور افزايش پيدا كرده‌اند و گويا براي پيشي گرفتن از يكديگر مراحل سنجش را دستخوش تغييراتي كرده‌اند . بنابراين درخواست از سازمان‌هاي مرتبط ، برای نظارت بر رعايت وظايف‌ این شرکت ها هم خود قصه و غصهء دیگری شده است .

در اروپا که اینگونه تفویض وظایف وجود دارد ، بعد از سال 1981، تست دوره‌اي آسانسور‌ها هم انجام مي‌شود ؛ درست مانند خودرو‌ها كه هر شش ماه، گواهي ايمني را دريافت و بر روي شيشه نصب مي‌شود. ولذا کوچکترین خطایی در مراحل قبلی فاش شدنی است . آیا در کشور ما کسی بعدا در مقابل خطای قبلی واکنشی خواهد داشت ؟

اوایل پارسال  رییس انجمن صنایع آسانسور و پله برقی ایران از فعالیت حدود 40 هزار دستگاه آسانسور خطرناک بازرسی نشده در سطح کشور خبر داد. خبری که اگرچه به دلیل ماهیت و نقش آسانسور در تردد روزانه مردم در ساختمان‌ها بسیار مهم به نظر می‌رسید، ولی با این حال بازخورد چندانی به خصوص در بین مسوولان مربوطه از وزارت صنایع و معادن گرفته تا موسسه استاندارد نداشت و تنها مدیرکل برکنار شده استاندارد استان تهران بود که چند روز پیش از آن اعلام کرده بود "اغلب آسانسورهای ساختمان‌های دولتی تهران غیراستاندارد هستند ".

به گفته مهدی پورهاشم، اداره کل استاندارد استان تهران در فروردین ماه پارسال برای نخستین بار طرح بازرسی آسانسورهای نصب شده در ساختمان‌های دولتی این استان را انجام داد که بر اساس نتایج بازرسی از 235 آسانسور بخش عمده‌ای از ساختمان‌های دولتی، مشخص شد که تقریبا 92 درصد از آن‌ها غیر استاندارد و فاقد ایمنی لازم برای مصرف کننده هستند !

شاید به دلیل اهمیت ایمنی آسانسورها و ضرورت نظارت بر این موضوع بود که چند سال پیش طرحی تحت عنوان "بازرسی ادواری از آسانسورها" در دستور کار قرار گرفت و طبق قانون مصوب مجلس و موسسه استاندارد، مقرر شد آسانسورهای نصب شده در بازه‌های زمانی یک ساله تست ایمنی شوند. با این حال به دلیل عدم ضمانت اجرایی، این قانون اجرا نمی‌شود. البته قانون بازرسی اولیه آسانسور به دلیل داشتن ضمانت اجرایی و این مساله که صدور پایان کار ساختمان منوط به ارائه تاییدیه کیفی آسانسور است، اجرا می‌شود، اما قانون بازرسی ادواری فاقد ضمانت اجرایی اس ت و انجام و اجرا نمیشود

مسوولان وزارت صنایع و معادن با توجه به اهمیت ایمنی آسانسورها، استقبال زیادی از طرح بازرسی ادواری از آسانسورها کرده‌ و تصمیم‌ گرفته شد که راهکارهای اجرا و متولی طرح مشخص شود که مساله مهم در این زمینه تعیین متولی همچون شهرداری یا اداره برق برای طرح‌ است تا قدرت قانونی اجرایآن را داشته باشد. با این حال با وجود گذشت یک سال "طرح بازرسی ادواری از آسانسورها کماکان زمین مانده و هنوز متولی اجرای طرح و ضمانت قانونی آن مشخص نشده است ."

تا زمانی که نام ناظر و مسئولیت های ناظر در واردات - تولید – نصب - تعمیرات آسانسورها مشخص و تفکیک و قابلیت پی کیری حقوقی در مراجع را نداشته باشد امید به سلامت آسانسورها امید خامی است .

وظایف سایرین چیست ؟

برخی از آسانسورهای بکار برده شده در مجتمع‌ها، به خصوص مجتمع‌های مسکونی علاوه بر فرسودگی و قدیمی بودنشان ، از نظر کیفیت کاری و استاندارد با ظرفیت‌ و تعداد طبقات متناسب نیست . بیشتر آسانسورهای موجود ، برای ساختمان‌های چهار طبقه تعریف شده است ، بسیاری از صاحبان حقیقی و حقوقی ساختمان‌ها به دلایل مختلف از جمله ارزان بودن ، از همین آسانسورها برای ساختمان‌هایی با تعداد طبقات بالا استفاده می‌کنند . این وظیفهء معماران و طراحان شهری است که ابعاد و حجم و ظرفیت و نسبت های انتخاب آسانسور برای ساختمانهای مختلف را احصاء و ابلاغ نمایند تا ضمن آنکه حقی از ساکنین ضایع نگردد ، ضرایب ایمنی و سلامت نیز رعایت شود .

از طرفی سازمان آتش‌نشاني هم میتواند نقش فعالتری را در پیشگیری حوادث داشته باشد . آسانسورها بايد داراي شناسنامه و بازديد دوره‌اي و ايمني باشند و شركت‌هاي مرتبط بايد به طور جدي در زمينه ايمن‌سازي آسانسورها قدم بردارند ، این امکان وجود دارد که در صورتي كه به هشدارهاي سازمان آتش‌نشاني توجه نكنند حوادث مربوط به آسانسورها را با نام شركت‌هاي توليدكننده آسانسور اعلام عمومی نمایند . تا شركت‌هاي سازنده آسانسوري كه بي‌پايه و اساس در بازار داغ بسازوبفروش‌ها فعاليت مي‌كنند و با بي‌دقتي و اهمال‌كاري تكنسين‌ها در نصب و خصوصاً در تعمير آسانسور عامل بروز حوادث میشوند از دور خارج شوند . البته بازديد ايمني از آسانسورها در دستور كار سازمان آتش نشاني نيست؛ حتي اگر هم باشد، به دليل نداشتن ضمانت اجرايي، كاري از دست كارشناسانشان برنمي‌آيد. ضمن آنکه با ورود آسانسورهاي جديد در بازار، اطلاعات مربوط به آنها به سازمان آتش‌نشاني اعلام نمیشود تا براساس آن کنترل کیفی خاصی صورت گیرد . بگذریم كه متاسفانه اين کمبود اطلاعات مي‌تواند نقش مؤثري در هزینه های عملياتهاي امداد و نجات داشته باشد.

آسانسورها معمولاً در نصب و راه‌اندازي مشكلي ندارند. به‌خصوص كه آسانسورهاي جديد به وسيله اداره استاندارد بایستی كنترل ‌شوند ، به نظر مي‌رسد ما به قوانين و آيين‌نامه‌هايي نياز داريم كه شركتهايي كه خدمات آسانسور ارائه مي‌دهند مالكان را به استفاده از قطعات مرغوب و استاندارد و نگهداري مناسب ملزم كنند. حتی در شرايط مطلوب و نگهداري بدون نقص هم ، در خصوص انواع تجهيزات برقي مصرفی و کیفیت و اصالت و قیمتشان ، با ضعفهاي زيادي روبه‌رو هستيم. بازديد ماهانه اداره استاندارد به‌طور قابل‌توجهي مشكلاتی را که به مرور زمان در ‌ايمني آسانسور ‌ايجاد مي‌شود را از بين مي‌برد . تمام آسانسورهاي نصب شده و در حال استفاده بایستی توسط شركت‌هاي بازرسي، كنترل كيفي شده و موارد ايمني آن‌ها بررسي مي‌شود. بعد از بازرسي در صورت ايمن بودن، گواهي ايمني بر در آسانسور نصب شده و تاريخ بازرسي بعدي نيز برروي آن‌ها درج مي‌شود. به این ترتیب تمام آسانسورهاي ايمن داراي گواهي ايمني نصب شده بر روي در‌ آن‌ها شده و مردم مي‌توانند با مشاهده اين گواهي، با خيالي آسوده از آن‌ها استفاده كنند. البته آسانسورهاي داراي عمر زياد و استهلاك بيشتر بایستی در فواصل زماني كوتاه‌تري بازرسي شوند .

طبق قانون بازرسي، هر آسانسوري بايد تحت سرويس يك شركت سرويس دهنده و نگهدارنده آسانسور كه مجوز طراحي و مونتاژ را از وزارت صنايع و معادن دريافت كرده، قرار داشته باشد. بازرسان در مراجعات خود، ابتدا قرارداد سرويس آسانسور را درخواست مي‌كنند كه در صورت نبود آن، ساكنان ساختمان به سرعت ملزم به امضاي قرارداد با يك شركت سرويس دهنده داراي مجوز خواهند شد. در صورت خودداري ساكنان ساختمان دارنده آسانسور از امضاي قرارداد سرويس يا رفع معايب ايمني، اهرم‌هاي قانوني براي الزام آن‌ها به اين كار پيش‌بيني شده است.

بايد روي درب هر آسانسور گواهي ايمني نصب و هر شش ماه مجوز استفاده از آن تمديد شود. بازرسان شركت‌هاي بازرسي به منزل، اداره و هر جايي كه آسانسور نصب شده مراجعه كرده و بعد از بازرسي، مشكلات ايمني احتمالي را اعلام و فرصتي براي رفع معايب مي‌دهند. مردم براي حفظ ايمني خود بايد تنها در صورتي سوار آسانسور‌ها شوند كه گواهي ايمني بر روي در آن‌ها درج و ايمني آن‌ها به اين وسيله به تاييد رسيده باشد.

مشکل آخر اینکه در حال حاضر تكنسين‌ها و ارائه‌كنندگان خدمات سرويس و نصب آسانسو ر، اطلاع كافي از تجهيزات ندارند كه اين مساله، خود احتمال خطر را افزايش مي‌دهد . در حال حاضر تعداد تكنسين‌هاي ماهر و كاربلد در زمينه آسانسور انگشت‌شمار هستند. تا شخصي مي‌بيند كه چيزي درباره آسانسور و اجزاي آن ياد گرفته، فوراً مي‌رود يك شركت مي‌زند . جايي نیست كه لااقل 4تا تعميركار آسانسور درست و حسابي تربيت كند. اكثر افرادي را كه مي‌بينيد كار آسانسور مي‌كنند به صورت تجربي ياد گرفته اند . یعنی با تجربه و خطا . آیا آسانسور شما هم یک تجربه برای خطای ایشان خواهد بود ؟

والسلام